اموال و داراییهای قابل توثیق تعیین شد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۲۹۰۴
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح شنبه در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد7 و 8 این قانون را تصویب کردند و بر این اساس، کلیه اموال و دارایی‌ها قابل توثیق و ساز و کار نحوه ارائه وثیقه و اعتبارسنجی در روند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را تعیین کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده 7 این طرح؛ کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی سپرده های ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق می‌باشند.
تبصره 1- دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
تبصره 2- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی‌باشد.
همچنین در ماده 8 این طرح آمده است: بند (الف) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/ 02/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
الف - در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه‌ی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار میباشد.
تبصره -در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت اقتصاد سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۲۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید و فروش طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد اسکندری، در خصوص اهمیت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود کردن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می شود.
به گزارش ایسنا،وی با بیان این که ازجمله کارکردهای این پایه مالیاتی می توان به کنترل سوداگری و دلالی غیرمولد است، گفت: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار طلا یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی‌ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند.
اسکندری خاطر نشان کرد: اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها و اخلال در بازار کاهش می یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها خواهد شد.
مجلس به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی است
وی یادآور شد: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بخصوص در حوزه طلا با ابهام‌های زیای همراه بود و در این مورد بحث های زیادی مطرح شد. بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این مصوبه بیشتر از آنکه به دنبال درآمدزایی باشد، به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در این بازار مهم و کلیدی است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا طبق مصوبه مجلس طلا فروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند، گفت: یکی از دغدغه‌های طلافروشی ها این است که خرید و فروش آنها مشمول مالیات جدیدی نشود. مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی اشخاص تجاری صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول مالیات عملکرد می‌شوند، لذا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.
اسکندری افزود: به عبارت دیگر مشاغل در حال حاضر مالیات حقه خود را پرداخت می‌کنند و بر اساس این مصوبه به هیچ عنوان مشمول مالیات جدیدی نمی‌شوند.
وی اظهار کرد: به طوری که طبق ماده ۲۰ طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ماده ۹۳ اصلاحی)، تبصره۲ درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گریزی به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت فروش به طلافروشی‌های رسمی زد و گفت: طبق ماده ۱۲ این طرح کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌محل» در خصوص انتقال داراییهای زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
اسکندری افزود: از طرف دیگر طبق تبصره ۵ این ماده نیز در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است.
خرید و نگهداری طلا مشمول مالیات نمی‌شود
وی در جمع‌بندی خود در این خصوص گفت: اولا صرف خرید و نگهداری طلا مشمول مالیات نمی‌شود. لذا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آنچه مهم است فروش طلا است و هیچ الزامی به ثبت موجودی طلا نیست و نگهداری طلا به هیچ عنوان مشمول مالیات نمی‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ثانیا در صورتی که اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) طلای خود را به طلافروشی‌های رسمی بفروشند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. به عبارت دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی به دنبال شفافیت این بازار مهم بوده و بر اساس این مصوبه در صورتی که مردم عادی طلای خود را به کسبه مجاز به فروش طلا بفروشند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند.
اسکندری در ادامه با اشاره به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت ثبت معامله نیز گفت: طبق تبصره ۶ ماده ۱۲ این طرح اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند داراییهای مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.
وی افزود: ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می-شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط میباشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مردم عادی در صورتی که طلای خود را از کسبه مجاز به فروش طلا با صورتحساب الکترونیکی خریده باشند و بخواهند آن را به شخص عادی دیگری بفروشند، درصورتی که صورتحساب فروش را ثبت کنند مشمول مالیات بر عادی سرمایه نیستند.
اسکندری با اشاره به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت ثبت معامله نیز گفت: طبق ماده ۱۴ این طرح معاوضه دارایی‌ها موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
وی افزود: در واقع یکی از تعاملات معمول مردم عادی این است که طلاهای خود را تعویض می کنند. بر اساس مصوبه مجلس تعویض طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.
معافیت اوراق بهادار طلا از مالیات
این کارشناس اقتصادی با اعلام این که خرید و فروش اوراق بهادار طلا از مالیات عایدی سرمایه معاف است، تصریح کرد: طبق تبصره ۷ ماده ۱۲ این طرح نیز عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.
وی در پایان گفت: هزینه های نگهداری طلا برای جلوگیری از دزدی و نیز جلوگیری از مفقود شده یکی از دغدغه های مردم است. ویژگی مهم بازار اوراق بهادار این است که بدلیل عدم وجود فیزیک طلا هزینه نگهداری ندارد و ریسک دزدی یا مفقود شدن ندارد از طرف دیگر برای حاکمیت هم کاملاً شفاف است. بنابراین با تصمیم مجلس شورای اسلامی خرید و فروش این اوراق بهادار مشمول مالیات نمی شود و از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903888
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد